علم نحو

                                                    

                                                      مباحثی پیرامون اقاله

 

               ( آنچه ذکرمیشود جنبه افتاء نداشته وهیچ گونه مجوّزشرعی برای عمل به آن وجود ندارد )

 

درتعریف اقاله گفته شده : تراضی طرفین عقد بررفع عقد وازبین بردن آثارآن. ( اسماعیل آبادی- علیرضا/ نگاهی به ماهیّت حقوقی

اقاله واحکام آن – اینترنت )

ولی تعریف دقیقترواصحّ آن عبارت است از: واگذاشتن وگذشت احد المتبایعین ازآثارعقد به درخواست طرف دیگر، زیرا گفته می

شود: استقلته البیعَ او فی البیع فاقالنی فیه، وفعل اقاله به مفعول دوّم با حرف جرّ متعدّی می شود چنانچه درحدیث: ایّما عبدٍ اقال مسلماً

فی البیع اقال الله عثرته یوم القیامة، با حرف جرّ متعدّی به مفعول دوّم گشته سپس بخاطر کثرت استعمال ومشخّص بودن حرف جرّ،

آن حرف حذف گردید، چنانچه بحث نحوی آنرا درکتاب شرح مفردات نحویّة درباب منصوب به نزع خافض ذکرکرده ام که دروبلاگم

 قرارداده شده است. بهرحال فرق تعریف ما با تعریف دیگران مشخّص است زیرا طبق تعریف ما اقاله اجابت وalnahvblogfa

تحصیل رضایت احد المتبایعین است چنانچه لفظ حدیث نبویّ مذکورکه حثّ براقاله می کند برآن دلالت دارد یعنی حثّ وتشویق بر

اجابت طرف نادم ازبیع دارد. بنابراین لفظ اقاله بمعنی واگذاردن وروگرداندن است چنانچه درکلام ابی بکرنیزبهمین معنی است :

اقیلونی اقیلونی ولستُ بخیرمنکم وعلیٌّ علیه السلام فیکم، یعنی واگذارید مرا درحالیکه علی علیه السلام درمیان شما هست من ازشما

بهترنیستم تا شایسته خلافت باشم.

وحدیث نبوی مذکوردلیل برجوازاقاله بیع واستحباب آن می باشد بنابراین دانسته می شود که اقاله درعقودلازمه جاری می شود زیرا

درعقودجایزهریک ازطرفین حقّ فسخ دارد وبرای برهم زدن عقد نیازی به تحصیل رضایت طرف مقابل ندارد، وازاینجا دانسته می

شود که اقاله حقّ فسخ نیست زیرا حقّ فسخ نیازی به تحصیل رضایت دیگری ندارد. وازآنجا که اقاله نوعی ازانواع معامله است و

اصل درمعاملات فساد است بمعنی عدم ترتّب آثارآن شرعاً زیرا ترتّب اثارمعاملات مانند عبادات امری است توقیفی که برای اثبات

آن محتاج به شرع هستیم بنابراین بعدازوقوع عقد لازم ، متعاقدین باید ملتزم به آثارآن باشند چنانچه براین لزوم والتزام آیه شریفه :

اوفوا بالعقود، دلالت دارد بنابراین اگرمتعاقدین  با هم توافق کنند که آثارایجاد شده توسط عقد را نادیده بگیرند به این معنی که عقدرا

ملغی حساب کنند،  این توافقشان اثری نباید داشته باشد مگردلیل شرعی یافت شود که به این توافق برالغاء عقد صحّة بگذارد وآن اقاله

است ودلیل شرعی آن حدیث نبویّ مذکوراست که ازحیث شهرت بمنزله متواترگردیده است.

وبخاطرهمینکه توافق برفسخ معامله توقیفی است ونیازمند دلیل شرعی، اقاله درعقد نکاح جاری نمی شود.

امّا اشتقاق لفظ اقاله : پس بعضی گفته اند: ازمادّه قول است ازباب افعال وهمزه آن برای معنای سلب وازاله است، بنابراین اقال

یعنی ازال القول، که مراد عقد بیع است . ( اسماعیل آبادی – علیرضا / اینترنت )

واین قول باطل است زیرا اوّلاً فعل ثلاثی آن قِلتُ بکسرفاء آمده که دلالت می کند محذوف یاء است واگرواو بود باید بضمّ فاء می

آمد چنانچه درقُلتُ وقُمتُ چنین است.

وامّا ثانیاً پس بخاطراینکه درعبارت: استقلته فاقالنی ، تناقض حاصل می شود چون اوّل کلام که استقلته است یعنی طلب قول که

مراد بیع است ازاو کردم وآخرکلام که فاقالنی است یعنی: پس این قول (بیع) را ازاله وازبین برد، واین خلاف مقصود است.

بنابراین صحیح آن است که اقاله معتلّ یائی است ازمادّه القیل ولغویین قیل را بمعنی استراحت معنی کرده اند وهیچکدام تا آنجا که

من جستجو کردم معنای اقاله درفقه را به معنای القیل ارجاع نداده اند یعنی وجه اشتقاق را بیان نکرده اند وبا تأمّل دریافتم که اقاله

فقهی نیزنوعی واگذاردن واستراحت ازالتزام به آثارعقد است لذا این فعل را دراین معنی بکاربرده اند، بنابراین معنای: استقلته البیع

فاقالنی، می شود: ازاوطلب تسامح وواگذاردن آثارعقد بیع را کردم واو نیز اجابت کرد ومرا ازالتزام به آن واگذارد، مانند: استخبرته

فاخبرنی.

ازآنجا که اقاله حقّ نیست (که اگربود یک طرفه قابل اعمال بود) معنی ندارد بگوئیم: ارث برده می شود، چنانچه بعضی به توریث

آن قائلند، بلکه هرگاه ورثه با طرف دیگربیع به توافق برالغاء بیع برسند اقاله اعمال می شود.

ماهیّت اقاله:   

آیا اقاله فسخ والغاء بیع سابق است ویا خودبیع جدید است؟

اقاله درنزد امامیّه فسخ است وهمینطورنزد شافعیّه بنابرآنچه شیخ رحمه الله درخلاف گفته،(الخلاف-ج3/205) ودرنزد مالکیّه مطلقا

بیع است ودرنزد حنفیّه نسبت به متبایعین فسخ ونسبت به شخص ثالث بیع است مثلا اگراحد الشریکین درمال مشاع حصّه خود را

بفروشد وشفیع اعمال شفعه نکند بعد متبایعین اقاله کنند حقّ شفعه به شفیع بازمیگردد وبهمین خاطراقاله را درحقّ شفیع که نسبت به

متبایعین شخص ثالث محسوب می شود بیع دانسته اند چون موجب حقّ شفعه برای او گشته و نزد حنبلیّه نیزفسخ است مانند شافعیّه

ولی طبق گفته ابن رشد درکتاب بدایة المجتهد(ج-2/106) اگربایع اقاله کند بربیشتریا کمترازثمن اصلی نزد جمیع مذاهب چهارگانه

صحیح است چون بیع است ، بنابراین باید درمذاهب اربعه تفصیل قائل شد.

وبعضی ازفضلای معاصراقاله را یک عقد وقرارداد نا معیّن می داند.(مظهرقراملکی-علیرضا/ بازپژوهی ماهیّت اقاله- اینترنت)

امّا ادلّه کسانی که اقاله را فسخ می دانند عبارت است از:

1-هرگاه کسی دو حیوان بخرد ویکی بمیرد سپس معامله اقاله شود صحیح است درنهایت قیمت آنرا پرداخت می کند امّا اگراقاله

بیع میبود صحیح نبود زیرا بیع مرده همراه زنده صحیح نیست.

2-اقاله بدون ذکرثمن ومثمن صحیح است درحالی که دربیع باید معلوم باشد والّا باطل است. البته ازاین دلیل میتوان جواب داد که

اقاله برهمان مرتکز درذهن انجام می شود پس دراقاله نیز ثمن ومثمن معلوم است.

3-به حکم اجماع دراقاله اگرثمن المسمّی کمتر و یا بیشتر شرط شود باطل است درحالیکه دربیع اشکال ندارد بنابراین اگراقاله بیع

میبود باید دراین صورت صحیح میبود. وازاین دلیل نیز میتوان جواب داد به اینکه چگونه ادّعای اجماع شده درحالیکه چنانچه از

ابن رشد نقل کردیم جمیع مذاهب کمی وزیادی ثمن را دراقاله اگرازطرف بایع اقاله شود تجویز می کنند.

4-بیع سلم را میتوان اقاله کرد ولی اگراقاله بیع باشد اقاله سلم ممنوع است چون بیع سلم قبل ازقبض باطل است.

وامّا دلیل حنفیّه : پس هرگاه بیعی درمال مشاعی صورت پذیرد وشفیع اعمال شفعه نکرده باشد ویا حقّ شفعه خودرا اسقاط کرده

باشد سپس متبایعین اقاله کنند حقّ شفعه به شفیع باز میگردد ودراینجا شفیع شخص ثالث است واین بازگشت حقّ شفعه به مُسقط آن

دلیل است براینکه اقاله برای این شخص ثالث بیع جدید است. وبعضی فضلای معاصربراین دلیل اشکال وارد کرده که لازم میاید

امرواحدی نسبت به افراد مختلف ماهیّت مختلف داشته باشد زیرا نسبت به متبایعین اقاله دارای ماهیّت فسخ است ونسبت به شخص

ثالث دارای ماهیّت بیع( وبه عبارتی دیگر نسبت به متبایعین مُسقط تعهّد دانسته شده ونسبت به شخص ثالث موجب تعهّد ).

وجواب ازاشکال این است که اگرنسبت به امر واحدی وازجهت واحدی دو اعتبار متضادّ شده باشد اشکال وارد است ولی زمانیکه

یک شیئ نسبت به دو امر مختلف از دو جهت مختلف دو اعتبار مختلف شود اشکالی پیش نمیاید زیرا بهم خوردن تعهّد نسبت به

متبایعین مستلزم باز گشت موضوع به حالت اوّل است ودر آن حالت شفیع دارای حقّ شفعه بود پس لازم است که حقّ شفعه نیز ثابت

گردد والّا حالت اوّل ، حالت اوّل نخواهد بود.

وامّا دلیل مالکیّه بر اینکه اقاله مطلقا بیع جدید است این است که: چنانچه دربیع هریک از ثمن ومثمن به ملک متبایعین وارد می شود

دراقاله نیز هریک از این دو به ملک مُقیل ومُستقیل وارد می شود. این دلیل را بدین صورت بعضی فضلای معاصردرتحقیق خود در

موضوع اقاله ذکر کرده وسپس اشکال وارد کرده به اینکه : مالکیّه دراستدلال خود بین اقاله واثرآن خلط کرده اند زیرا بحث درماهیّت

اقاله است نه اثر آن زیرا وقتی اقاله محقّق میگردد قطعاً نقل وانتقال حاصل می شود واین نقل وانتقال ناشی از اثر اقاله وانحلال عقد

است که به حالت اوّل باز میگردد ونمیتوان اقاله را ناقل دانست. وجواب ازاین اشکال این است که چون مالکیّه زیاده ونقصان ازثمن

اصلی را دراقاله جایز می دانند اقاله را بیع جدید می دانند وبعضی از فضلا اثر اقاله را بعنوان استدلال برای بیع بودن اقاله قرار داده

ولذا اشکال وارد کرده است.

وامّا آنکه اقاله را عقدی نامعیّن می داند پس استناد کرده به کلام مرحوم صاحب عروة که گفته: اقاله فسخ عقد لازم است .... که به

صورت عقد مصطلح هم تحقّق میابد مانند اینکه طرف بگوید: اقلتک و دیگری درپاسخ بگوید: قبلت ، وهمچنین اقاله با رضایت دو

طرف اجراء می شود پس رکن و جوهره اساسی عقد را داراست.( مظهرقرا ملکی – اسماعیل آبادی ) وظاهرا مظهرقراملکی از

اسماعیل آبادی اخذ کرده است وازآنجا که این دو نظر خود را ازظاهر کلام صاحب عروة برداشت کرده اند پس با ابطال این برداشت

نظریّه ایشان نیز باطل می شود پس گوئیم:اوّلاً صاحب عروة دراوّل کلامش تصریح کرده براینکه اقاله فسخ است نه عقد وثانیاً درآخر

کلامش گفته: وگاهی بصورت عقد مصطلح بیان می شود واین دلیل نمی شود که عقد باشد چنانچه اگر احد متبایعین شرط فسخ برای

خود قائل شود با رضایت طرف دیگر وحین اعمال فسخ بگوید: فسختُ ودیگری برای اعلام رضایت خود بگوید: قبلتُ، هیچگاه گفته

نمی شود: فسخ دراین صورت عقد است. علاوه اینکه اگر قائل به عقد بودن اقاله شویم چنانچه آقایان برداشت کرده اند، وعقد امری

است وجودی پس باید دارای بقاء باشد ودر این صورت قابل فسخ واقاله میگردد درحالیکه ایشان فسخ اقاله را باطل می دانند وتصریح

می کنند که با فسخ یا اقاله معامله اوّل، عقدی نمی ماند تا مورد انحلال مجدّد قرار گیرد. اگر چه درآخر تحقیق خودشان قائل به فسخ

اقاله میشوند منتهی نه ازاین جهت که عقد امری است وجودی وقابل بقاء بلکه بخاطراینکه اگرشرطی برای اقاله قرارداده شود وعمل

به شرط نشود تنها راه جبران خسارت شرط حقّ فسخ برای مشروط له است وجواب این است که شرط خارج ازعقد بمنزله وعده

تبرّعی است که التزام آور نیست چنانچه فقهاء دربحث شرط سابق برعقد ذکر می کنند. علاوه اینکه: قول به اینکه اقاله عقد نا معیّن

است معنی ندارد.

از آنچه تا اینجا ذکر شد نتیجه گرفته می شود که: اقاله فسخ است نه عقد بنا بر مذهب شیعه وآثار حقوقی که ازاین مذهب حاصل می

شود عبارت است از:

1-عدم اثبات حقّ شفعه بعد ازاقاله ، ولی حقّ آن است که چون بیع بصورت اوّل باز میگردد ودرصورت اوّل شفیع دارای حقّ شفعه

بود پس دوباره حقّ به او بازگردانده می شود و میتوان اسقاط حقّ شفعه درزمانی که بیع حاصل شده بود را حمل بر رفق شفیع نسبت

به مشتری دانست و چه بسا اگر مشتری شخص دیگری بود اعمال شفعه میکرد وازحقّ خود نمی گذشت.

2-اگردراقاله شرطی مثل کسرمبلغی ازثمن اصلی ویا اضافه برآن شود بنابرآنچه شیخ درکتاب خلاف گفته اقاله باطل است (الخلاف-

ج3 /206 ) ولی مسئله قابل تفصیل است به اینکه: آیا اقاله باطل است ویا اینکه شرط باطل است ولی اقاله صحیح ویا اینکه شرط و

اقاله هردو صحیح است؟

 وجه منع صورت اوّل فساد شرط است زیرا وجهی برای تملیک آن اضافه وجود ندارد زیرا اقاله مُملّک نیست پس اکل مال بالباطل 

می شود وفساد شرط موجب فساد مشروط می شود.

ووجه دوّم بخاطر این است که آن شرط خارج از ماهیّت اقاله است پس فساد آن اثری در فساد اقاله ندارد ودرتأیید آن حدیثی است از

امام صادق علیه السلام بدین گونه: عن الحلبیّ قال: سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتری ثوباً ولم یشترط علی صاحبه شیئاً

فکرهه ثمّ ردّه علی صاحبه فأبی أن یقیله الّا بوضیعة، قال:لایصلح أن یأخذه بوضیعة فإن جهل فأخذه فباع بأکثرمن ثمنه ردّ علی الاوّل،

(الحدائق الناضرة-ج20 / 91) .

ووجه سوّم اینکه: زیاده براصل ثمن یک وعده تبرّعی وخارج ازاقاله است پس شرط واقاله هردو صحیح است.

3-اگرحین اقاله مبیع یا ثمن یا هردو تلف شده باشد، پس بنابر مذهب شیعه دراین صورت نیز اقاله صحیح است چون اقاله فسخ عقد

است نه عقد بیع تا لازم داشته باشد تعیین ثمن ومثمن را ، جزاینکه تلف درزمان اقاله موجب پرداخت قیمت یا مثل عین مُتلف است

ولی اگراقاله را بیع جدید بدانیم پس نیازی به جبران خسارت نسبت به نقصان وارد بر ثمن ومثمن نیست چون بیع جدید نسبت به

ثمن ومثمن موجود واقع شده است.

4-عدم صحّت اقاله اقاله یا فسخ اقاله ، زیرا اقاله طبق مذهب شیعه فسخ است وفسخ امری عدمی است لذا فسخ آن معنی ندارد چنانچه

قبلا اشاره شد.

5-جواز اقاله دربیع سلم: ازآنجا که اقاله فسخ است نه عقد لذا بیع سلم را میتوان اقاله کرد ولی طبق مذهب کسانی که اقاله را بیع جدید

می دانند ممتنع است چون بیع سلم قبل از قبض آن باطل است.

6-عدم جعل خیار دراقاله: زیرا خیارات به عقود تعلّق میگیرند نه به فسخ. وبرخی که اشکال کرده اند که درصورتی که شرطی برای

اقاله گذاشته شود ومشروط علیه به آن عمل نکند تنها راه جبران خسارت برای مشروط له جواز اقاله اقاله ویا جوازخیاردراقاله است ،

جواب این است که: چنین شرطی آیا صحّت شرعی دارد یا خیر؟ یعنی اوّل باید اثبات شود که این شرط صحیح است یا فاسد ؟ و بعد

اشکال وارد شود چنانچه قبلا ذکر شد . ( والله هو العالم ) والسلام.